ماده 36- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگل داري نوين مي‌باشد. هرگونه بهره برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است. تبصره ۱- برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (طوفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگل‌ها (خارج از مديريت شهرداري‌ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده‌هاي جنگلي و پارك‌هاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان مزبور انجام مي‌گيرد. تبصره ۲- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف است از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره اي و مدت دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرحهاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره‌برداري از درختكاري ها و جنگل‌هاي دست كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد. در باره ماده 36 قانون برنامه هفتم بسیار گفته و نوشته شده است. حتی هنگام بررسی و تصویب آن نیز پیشنهادات اصلاحی ارائه شده که مورد توجه قرار نگرفته است. اینک که پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن جدی شده است، یک بار دیگر به طور مختصر مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد. 1️⃣- در این ماده آمده: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگل‌داري نوين مي‌باشد. هرگونه بهره‌برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است. با این مصوبه قانونی تکلیف ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ مجلس شوراي ملي چه می‌شود؟ آنجا که در قانون آمده: حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و *بهره‌‌برداري* از جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلباني ايران است. 2️⃣- سازمان متولی مکلف شده وظیفه خود را در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین انجام دهد. اولا طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین چه تعریفی دارد؟ ثانیا ترجمه جنگل‌داری نوین در ادبیات جنگل‌داری جهان چیست؟ و اصولا چگونه می‌توان نظارت کرد که این وظایف در چهارچوب مدیریت پایدار و جنگل‌داری نوین انجام شده است. 3️⃣- در ادامه ماده ۳۶ آمده است: هرگونه بهره‌برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است. این فراز از ماده ۳۶ با قسمت اول آن در تناقض است؛ زیرا بهره‌برداری در مدیریت پایدار جنگل ممنوع نیست و از جمله یکی از کارکردهای مدیریت پایدار جنگل برای به نظم کشاندن بهره‌برداری است. 4️⃣- تبصره یک ماده ۳۶ در تناقض آشکار با متن ماده است. زیرا در این تبصره مجوز بهره‌برداری از نوع و موارد خاصی داده می‌شود؛ در این صورت بهتر بود در متن ماده می‌آمد: هرگونه بهره‌برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي (به جز در موارد زیر) ممنوع است. البته در این تبصره نیز ابهام وجود دارد؛ مانند درختان افتاده تجمعی یا آفت‌زده غیر قابل احیا یا درختان خطرساز که هیچ تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد و هرکسی می‌تواند تفسیر خود را داشته باشد که در عمل داشته و گریبان‌گیر مجری و ناظر و سمن‌ها شده است. 5️⃣- تبصره ۲ نیز ایرادات زیادی دارد. اولا زراعت چوب با جنگل دست‌کاشت فرق دارد. ایجاد جنگل دست‌کاشت بر اساس اصول جنگل‌داری و جنگل‌شناسی است و در آن اقدامات زراعی مانند کوددهی، سمپاشی و مانند آن ممنوع است در حالی‌که زراعت چوب پیرو اصول زراعت است و این نوع اقدامات مجاز است. ثانیا اقدامات بعدی مربوط به زراعت چوب در آینده، با وضعیت موجود خلط مبحث شده است. ثالثا زراعت چوب در جنگل‌های کم پوشش (اصطلاحا مخروبه) تغییر کاربری جنگل و ممنوع است. ثالثا آنچه مخروبه نامیده می‌شود موجودی کم درختان جنگل است در حالی‌که عرصه و اکوسیستم جنگلی مخروبه نیست و با تدابیر فنی قابل احیا است. 6️⃣- به طور کلی ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم، نگاه محدود و ناقصی به مدیریت جنگل دارد و لاجرم سرنوشت آن به جایی رسید که پس از سه سال نیاز به بازنگری پیدا کرده است. در این ماده اگر چه صراحتا بیان نشده اما تماما مربوط به جنگل‌های شمال کشور است و در واقع راضی کردن بعضی سازمان‌های مردم‌نهاد و کنش‌گرانی است که به شکل گروه فشار عمل کرده و مانع هرگونه اقدام اصولی فنی در مدیریت جنگل‌های شمال کشور هستند. *فقدان مرجع عالی، قانونی و تخصصی تصمیم‌ساز و عدم برخورداری از نظرات علمی و فنی آنان به مشاوره گرفتن از افراد با دیدگاه‌های محدود و خاص منجر شده و نتیجه آن سردرگمی و بن‌بست در مدیریت جنگل‌هاست.